آیا اقتصاد ترکیه در دوره جدید ریاست جمهوری اردوغان دگرگون می‌شود؟
تاریخ انتشار: ۱۵ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۰۵۷۹۲
به گزارش جماران، رجب طیب اردوغان، با معرفی محمت شیشمک به عنوان وزیر اقتصاد و دارایی احتمالا قصد دارد سیاست‌های متفاوت‌تری را در حوزه اقتصاد در دور جدید ریاست جمهوری خود در پیش بگیرد.
به گفته تحلیلگران معرفی محمت شیشمک به عنوان وزیر خزانه‌داری و دارایی می‌تواند زمینه را برای افزایش نرخ بهره در ماه‌های آینده در این کشور فراهم کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اردوغان ۶۹ ساله که بیش از دو دهه است قدرت را در ترکیه در اختیار دارد در دوره ۵ ساله جدید از ترک‌ها دعوت کرده با کنار گذاشتن اختلافات بر آینده و پیشرفت کشور تمرکز کنند.
کابینه جدید ترکیه همچنین شامل جودت ییلماز، یکی دیگر از مدیران اقتصادی به عنوان معاون رئیس جمهوری و همچنین معرفی هاکان فیدان، رئیس سابق سازمان اطلاعات ملی MIT به عنوان وزیر امور خارجه جدید است.
مراسم تحلیف اردوغان در کاخ ریاست جمهوری آنکارا با حضور افرادی چون ینس استولتنبرگ دبیرکل ناتو، نیکلاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا و همچنین دیگر مقام‌های بین‌المللی برگزار شد.
چرخش ظاهری در رویکردهای اقتصادی اردوغان در حالی اتفاق می‌افتد که بسیاری از تحلیلگران می‌گویند با توجه به کاهش ذخایر خارجی، گسترش طرح سپرده‌های حفاظت شده تحت حمایت دولت و همچنین انتظارات تورمی کنترل‌نشده، آشفتگی بیشتر اقتصاد ترکیه امری قریب‌الاقوع است. با این حال برخی هم امیدوارند شیشمک ۵۶ ساله بتواند اقداماتی برای ترمیم اوضاع اقتصادی نابسامان ترکیه انجام دهد.
انتصاب شیشمک که پیشتر در سالهای ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۸ میلادی به عنوان وزیر دارایی و معاون نخست وزیر فعالیت می‌کرد بسیار مورد توجه بازارهای مالی قرار گرفت.
برخی از ناظران بر این باورند انتصاب شیشمک نشان دهنده بازگشت جزئی دولت اردوغان به سمت سیاست‌های بازار آزاد بیشتر پس از سالها افزایش کنترل دولت بر بازارهای مالی و ارز به شمار می‌رود.
تحلیلگران می‌گویند چشم‌انداز آتی اقتصاد ترکیه بسیار به میزان استقلال شیشمک بستگی دارد و این که آیا اردوغان اجازه خواهد داد او نرخ بهره را افزایش دهد یا خیر؟
امره پکر مدیر شرکت «گروه اوراسیا» که مسائل ترکیه را پوشش می‌دهد در این خصوص به رویترز می‌گوید: «انتصاب وزیر دارایی جدید احتمالا وقوع بحران را به تعویق می‌اندازد اما بعید است بتواند راه‌حل‌های بلند مدت برای اقتصاد ترکیه ارائه دهد.»
او در ادامه می‌افزاید: «شیشمک احتمالا در اوایل دوران تصدی خود می‌تواند تغییراتی در روند اقتصاد کشور ایجاد کند اما با نزدیک شدن به زمان انتخابات محلی مارس ۲۰۲۴ او برای اجرای سیاست‌های مد نظر خود با مشکلات سیاسی فزاینده‌ای رو به رو خواهد شد.»
برنامه اقتصادی اردوغان از سال ۲۰۲۱ بر محرک‌های پولی و اعتبار هدفمند برای تقویت رشد اقتصادی، صادرات و سرمایه گذاری متمرکز بوده و در این راه به شدت بانک مرکزی ترکیه را تحت فشار قرار داده و عملا استقلال آن‌را از بین برده است. در نتیجه این سیاست، تورم سالانه در سال گذشته حتی به ۸۵ درصد نیز رسید.
به گزارش یورونیوز،لیر در دهه گذشته بیش از ۹۰ درصد از ارزش خود را از دست داده و در اواخر سال ۲۰۲۱ یکی از بدترین سقوط‌های خود را تجربه کرد. پول ملی ترکیه همچنین پس از انتخابات ۲۸ مه به پایین‌ترین سطح تاریخ خود در برابر دلار رسید.
اردوغان، با سابقه‌ترین رهبر ترکیه، در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور توانست با کسب ۵۲.۲ درصد بار دیگر در انتخابات به پیروزی برسد. این پیروزی به او اجازه خواهد داد تا همچنان سیاست‌های اقتدارگرایانه خود را دنبال کند، اتفاقی که مخالفان برای جلوگیری از وقوع آن تمام تلاش خود را به کار بستند اما در نهایت نتوانستند این سیاستمدار کاریزماتیک را شکست دهند.
با این حال اردوغان پس از انتخابات و در مراسم تحلیف خود با لحنی آشتی‌جویانه سخن گفت و اظهار داشت: «ما همه ۸۵ میلیون نفر را بدون توجه به دیدگاه سیاسی آنها در آغوش خواهیم گرفت. بیایید کینه دوره انتخابات را کنار بگذاریم. بیایید به دنبال راه‌هایی برای آشتی باشیم.ما باید با هم به آینده نگاه کنیم، روی آینده تمرکز کنیم و سعی کنیم چیزهای جدیدی بگوییم. باید با درس گرفتن از اشتباهات گذشته، آینده را بسازیم.»
مشخص نیست این اظهارات مثبت تا چه اندازه جنبه تبلیغاتی داشته باشد و اردوغان در آینده به آنها پایبند بماند. با این حال او پیش از قرائت سوگندنامه انتخابات ریاست جمهوری قول داد از استقلال و یکپارچی ترکیه محافظت کند و از اصول مصطفی کمال آتاتورک، بنیانگذار جمهوری سکولار مدرن پیروی نماید.
منبع: جماران
کلیدواژه: زلزله ترکیه و سوریه ترکیه رجب طیب اردوغان زلزله ترکیه و سوریه عنوان وزیر ریاست جمهوری اقتصاد ترکیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۰۵۷۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مهاجری خطاب به ذوالنور: از رئیسی حساب‌کشی کنید
به گزراش «تابناک»، محمد مهاجری در روزنامه اعتماد نوشت: آقای ذوالنور به افول جایگاه مجلس اشاره کرده و به عنوان نمونه، دخالت‌های بیرونی در قانونگذاری را برشمرده است. با اینکه طبق قانون اساسی، قانونگذاری منحصرا در اختیار مجلس قرار دارد، اما سالهای زیادی است که نهاد‌هایی همچون شورای انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و... دستورالعمل‌هایی را ابلاغ می‌کنند که در حکم قوانین لازم‌الاجراست. آقای ذوالنور نخستین چهره سیاسی نیست که چنین انتقادی را بیان می‌کند. پیش از او نمایندگان دوره‌های قبل مجلس - به خصوص آقای علی مطهری - بار‌ها این موضوع را گفته‌اند، اما دوستان اصولگرا همچون جناب ذوالنور حاضر به پشتیبانی از این ایده نشدند.
جای این پرسش جدی وجود دارد که چرا چنین جراتی وجود دارد که جایگاه مجلس نادیده گرفته شود و شعار در راس امور بودن آن عملیاتی نشود؟ بگذارید از همین انتخابات اخیر مجلس در اسفند ۱۴۰۲ شروع کنیم. متاسفانه فرآیندی که از ماه‌ها قبل آغاز شد و مجلس یازدهم هم با اصلاح قانون انتخابات به آن کمک کرد، شرایطی را به وجود آورد که مجلس دوازدهم از هم‌اکنون با شائبه ناکارآمدی مواجه شود.
بخش بزرگی از نمایندگان مجلس یازدهم که شاید آقای ذوالنور هم جزو آنها باشد مدتی قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم از آقای رییسی دعوت کردند وارد میدان رقابت ریاست‌جمهوری شود. این اقدام اگر در قالب یک فعالیت تعریف شده حزبی صورت می‌گرفت کاملا قابل دفاع بود، زیرا وقتی یک حزب سیاسی از کاندیدایی حمایت می‌کند مسوولیت اقدام خود را هم می‌پذیرد. اما اقدام فردی نمایندگان مجلس یازدهم معنای اقدام حزبی نداشت، بلکه نمایندگان استقلال خود را به حراج گذاشتند و عملا چک سفید امضا به رییس دولت دادند و به همین دلیل همه نمایندگانی که آن نامه را امضا کردند، باید در برابر ناکارآمدی دولت سیزدهم پاسخگو باشند. انتخابات مجلس دوازدهم متاسفانه با مشارکت کم صورت گرفت و آرای نمایندگان نیز بسیار پایین بود و از جمله در تهران، نفر اول کمی بیش از ۵۰۰ هزار رای (معادل ۵ درصد رای واجدان شرایط شرکت در انتخابات) کسب کرد. در اکثر حوزه‌های انتخابیه نیز افراد منتخب کمی بیش از ۲۰ درصد آرا را به خود اختصاص داده‌اند.
حتما آقای ذوالنور توجه دارند که هر چه پایگاه مردمی مجلس (و البته ریاست‌جمهوری) ضعیف‌تر باشد، نهاد‌های دیگر حاکمیت تلاش می‌کنند نقش آن را در مقدرات کشور کمرنگ کنند. مجلس دوازدهم علاوه بر ضعف پیش گفته، به مدد شورای محترم نگهبان از چهره‌های خاصی برخوردار شده که برخی از آنها به تنهایی قادر به نابودی حیثیت کل مجلس هستند.
جای شکرش باقی است که یکی از این افراد با تذکر رهبر معظم انقلاب، دست‌کم تا اطلاع ثانوی از تنش‌زایی و پرخاشجویی فاصله گرفت، اما باید منتظر ماند و با آغاز مجلس جدید، فصل تازه‌ای از هنرنمایی این گروه را به تماشا نشست. دقیقا آنچه را آقای ذوالنور از بابت پایین آمدن شأن مجلس نگرانش است، همان چیزی است که خود او حتی اگر در ایجادش موثر نبوده، در برابر آن سکوت تاییدآمیز داشته است.
با این همه اگر بخواهیم خوشبینانه به آسیب‌شناسی نماینده محترم قم بنگریم و فرض کنیم که او با این نگاه به دنبال اصلاح مجلس است، گریزی نیست جز اینکه امیدوار باشیم همین مجلس ضعیف کم رای، نقایص خود را با عملکرد مثبت جبران کند. حساب‌کشی جدی و دقیق از دولت، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و برخورد بدون رودربایستی با وزرای ضعیف و شخص رییس‌جمهور و نیز آتش نزدن قرارداد‌های بین‌المللی (که حتما جناب ذوالنور آن را به یاد دارد!) می‌تواند کفاره‌ای برای جبران اشتباهات گذشته باشد. امید که آقای ذوالنور - که از الان در قامت کاندیدای ریاست مجلس- سخن می‌گوید، حتی اگر به چنین منصبی هم نرسید، در رفع آسیبی که آن را فهم کرده است، برآید.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد