آیا اقتصاد ترکیه در دوره جدید ریاست جمهوری اردوغان دگرگون میشود؟
تاریخ انتشار: ۱۵ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۰۵۷۹۲
به گزارش جماران، رجب طیب اردوغان، با معرفی محمت شیشمک به عنوان وزیر اقتصاد و دارایی احتمالا قصد دارد سیاستهای متفاوتتری را در حوزه اقتصاد در دور جدید ریاست جمهوری خود در پیش بگیرد.
به گفته تحلیلگران معرفی محمت شیشمک به عنوان وزیر خزانهداری و دارایی میتواند زمینه را برای افزایش نرخ بهره در ماههای آینده در این کشور فراهم کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اردوغان ۶۹ ساله که بیش از دو دهه است قدرت را در ترکیه در اختیار دارد در دوره ۵ ساله جدید از ترکها دعوت کرده با کنار گذاشتن اختلافات بر آینده و پیشرفت کشور تمرکز کنند.
کابینه جدید ترکیه همچنین شامل جودت ییلماز، یکی دیگر از مدیران اقتصادی به عنوان معاون رئیس جمهوری و همچنین معرفی هاکان فیدان، رئیس سابق سازمان اطلاعات ملی MIT به عنوان وزیر امور خارجه جدید است.
مراسم تحلیف اردوغان در کاخ ریاست جمهوری آنکارا با حضور افرادی چون ینس استولتنبرگ دبیرکل ناتو، نیکلاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا و همچنین دیگر مقامهای بینالمللی برگزار شد.
چرخش ظاهری در رویکردهای اقتصادی اردوغان در حالی اتفاق میافتد که بسیاری از تحلیلگران میگویند با توجه به کاهش ذخایر خارجی، گسترش طرح سپردههای حفاظت شده تحت حمایت دولت و همچنین انتظارات تورمی کنترلنشده، آشفتگی بیشتر اقتصاد ترکیه امری قریبالاقوع است. با این حال برخی هم امیدوارند شیشمک ۵۶ ساله بتواند اقداماتی برای ترمیم اوضاع اقتصادی نابسامان ترکیه انجام دهد.
انتصاب شیشمک که پیشتر در سالهای ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۸ میلادی به عنوان وزیر دارایی و معاون نخست وزیر فعالیت میکرد بسیار مورد توجه بازارهای مالی قرار گرفت.
برخی از ناظران بر این باورند انتصاب شیشمک نشان دهنده بازگشت جزئی دولت اردوغان به سمت سیاستهای بازار آزاد بیشتر پس از سالها افزایش کنترل دولت بر بازارهای مالی و ارز به شمار میرود.
تحلیلگران میگویند چشمانداز آتی اقتصاد ترکیه بسیار به میزان استقلال شیشمک بستگی دارد و این که آیا اردوغان اجازه خواهد داد او نرخ بهره را افزایش دهد یا خیر؟
امره پکر مدیر شرکت «گروه اوراسیا» که مسائل ترکیه را پوشش میدهد در این خصوص به رویترز میگوید: «انتصاب وزیر دارایی جدید احتمالا وقوع بحران را به تعویق میاندازد اما بعید است بتواند راهحلهای بلند مدت برای اقتصاد ترکیه ارائه دهد.»
او در ادامه میافزاید: «شیشمک احتمالا در اوایل دوران تصدی خود میتواند تغییراتی در روند اقتصاد کشور ایجاد کند اما با نزدیک شدن به زمان انتخابات محلی مارس ۲۰۲۴ او برای اجرای سیاستهای مد نظر خود با مشکلات سیاسی فزایندهای رو به رو خواهد شد.»
برنامه اقتصادی اردوغان از سال ۲۰۲۱ بر محرکهای پولی و اعتبار هدفمند برای تقویت رشد اقتصادی، صادرات و سرمایه گذاری متمرکز بوده و در این راه به شدت بانک مرکزی ترکیه را تحت فشار قرار داده و عملا استقلال آنرا از بین برده است. در نتیجه این سیاست، تورم سالانه در سال گذشته حتی به ۸۵ درصد نیز رسید.
به گزارش یورونیوز،لیر در دهه گذشته بیش از ۹۰ درصد از ارزش خود را از دست داده و در اواخر سال ۲۰۲۱ یکی از بدترین سقوطهای خود را تجربه کرد. پول ملی ترکیه همچنین پس از انتخابات ۲۸ مه به پایینترین سطح تاریخ خود در برابر دلار رسید.
اردوغان، با سابقهترین رهبر ترکیه، در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور توانست با کسب ۵۲.۲ درصد بار دیگر در انتخابات به پیروزی برسد. این پیروزی به او اجازه خواهد داد تا همچنان سیاستهای اقتدارگرایانه خود را دنبال کند، اتفاقی که مخالفان برای جلوگیری از وقوع آن تمام تلاش خود را به کار بستند اما در نهایت نتوانستند این سیاستمدار کاریزماتیک را شکست دهند.
با این حال اردوغان پس از انتخابات و در مراسم تحلیف خود با لحنی آشتیجویانه سخن گفت و اظهار داشت: «ما همه ۸۵ میلیون نفر را بدون توجه به دیدگاه سیاسی آنها در آغوش خواهیم گرفت. بیایید کینه دوره انتخابات را کنار بگذاریم. بیایید به دنبال راههایی برای آشتی باشیم.ما باید با هم به آینده نگاه کنیم، روی آینده تمرکز کنیم و سعی کنیم چیزهای جدیدی بگوییم. باید با درس گرفتن از اشتباهات گذشته، آینده را بسازیم.»
مشخص نیست این اظهارات مثبت تا چه اندازه جنبه تبلیغاتی داشته باشد و اردوغان در آینده به آنها پایبند بماند. با این حال او پیش از قرائت سوگندنامه انتخابات ریاست جمهوری قول داد از استقلال و یکپارچی ترکیه محافظت کند و از اصول مصطفی کمال آتاتورک، بنیانگذار جمهوری سکولار مدرن پیروی نماید.
منبع: جماران
کلیدواژه: زلزله ترکیه و سوریه ترکیه رجب طیب اردوغان زلزله ترکیه و سوریه عنوان وزیر ریاست جمهوری اقتصاد ترکیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۰۵۷۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پاسخ معاونت پارلمانی ریاست جمهوری به اظهارات یک نماینده
روابط عمومی معاونت پارلمانی در واکنش به سخنان نماینده مردم شریف صحنه و کنگان خاطرنشان کرد: مسئله اصلی در تحلیل انتخابات ۱۱ اسفند که نباید از آن غفلت کرد، میراث نامطلوبی است که از دولت مدعی تدبیر و امید بر جای مانده است.
به گزارش ایسنا، متن اطلاعیه روابط عمومی معاونت پارلمانی ریاست جمهوری به این شرح است:
یکی از پدیده هایی که از فردای انتخابات در کمال شگفتی ظهور و بروز پیدا کرد، تشبث و تمسک به بهانه های واهی توسط معدود نمایندگانی بود که به هر دلیل برای ادامه خدمت با اعتماد مجدد مردم مواجه نشدند.
از جمله آقای علی رضایی نماینده مردم شریف صحنه و کنگاور استان کرمانشاه که بخاطر عدم اقبال و چه بسا نارضایتی مردم از عملکردش از راهیابی به مجلس دوازدهم ناکام ماند، چنین می نماید که انگار به جای پذیرش نتیجه و تامل در عملکرد خود ، می خواهد عصبانیت خود از مردم حوزه انتخابیه را با حمله به دولت و شخص رئیس جمهور تلافی کند!
وی به زعم خود بهانه قابل ارائهای برای توجیه رای نیاوردن یافته است و مدعی شده که: « خیلی از مردم میگویند آقای رئیسی در حوزه اقتصادی، ناکارآمد ظاهر شد. مشارکت در انتخابات پایین بود، چون مردم از وضعیت مدیریت اقتصادی کشور ناراضی بودند و حضور کمرنگتر مردم در انتخابات یازدهم اسفند، نسبت به انتخاباتهای گذشته، ریشه در همین موضوع دارد. مدیریت نامناسب اقتصادی باعث فرو ریختن اعتماد مردم شده است»!
ادعای ایشان در کمرنگتر شدن حضور مردم در انتخابات ۱۱ اسفند نسبت به دوره گذشته در حالیست که علیرغم سرمایهگذاری سنگین دشمن در جنگ شناختی و به ویژه جنگ اقتصادی تنها با یک درصد کاهش نسبت به انتخابات ۱۳۹۸ مواجه بودیم ، در حالیکه در اولین انتخابات مجلس در دوران پرشور اول انقلاب و در اسفند ۵۸ صرفا مشارکت ۵۲ درصد مردم را داشتیم که در مقایسه با انتخابات جمهوری اسلامی کاهش چند ده درصدی را داشتیم و کسی مدعی رویگردانی مردم از نظام اسلامی نشد.
در ضمن آقای علی رضایی در دوره یازدهم با کسب ۳۶ هزار و ۳۴۱ انتخاب شد، اما در انتخابات ۱۱ اسفند آرای وی ریزش قابل توجهی داشت، در حالیکه برخی نمایندگان محترم مجلس یازدهم توانستند با اقبال مردم به مجلس دوازدهم راه یابند.
البته نمی توان منکر تاثیر مشکلات اقتصادی در میزان مشارکت شد، هر چند که درصد مشارکت در مناطق کم برخوردار اقتصادی غالبا از مناطق برخودار بیشتر بود، اما به طور کلی نباید انتخابات اخیر را یک وجهی تحلیل کرد، بلکه لازم است از زوایای گوناگون به آن پرداخت و الا تبرئه کردن خود و ابر و باد و مه و خورشید را عامل ناکامی معرفی کردن، جز دلخوشی موقت برای گویندهی ناکام، سودی نخواهد داشت.
مسئله اصلی در انتخابات ۱۱ اسفند که نباید از آن غفلت کرد، میراث نامطلوبی است که از دولت مدعی تدبیر و امید بر جای مانده است از جمله:
- ۶ برابر شدن نقدینگی به عنوان یکی از عوامل اصلی تورم
- ۶ تا ۹ برابر شدن قیمت مسکن، خودرو، سکه، ارز و بسیاری از اقلام دیگر
-ضریب جینی به عنوان یکی از شاخصهای توزیع درآمد از ۳۶۵ هزارم در سال ۱۳۹۱ به ۴۰۱ هزارم در سال ۱۳۹۹ رسید یعنی افزایش ۹٫۵ درصدی شکاف طبقاتی در دولت گذشته رخ داده است که بالاترین میزان در دهههای اخیر است.
- هدر دادن ۱۸ میلیارد دلار و ۶۰ تن طلا از ذخایر استراتژیک
- اختصاصی سازی به جای خصوصی سازی و واگذاری پرفساد برخی شرکتها و کارخانههای دولتی
- کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی -بدهی انباشته ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومانی
- سررسید اصل و سود اوراق به میزان ۵۳۲ هزار میلیارد تومان
و تورم بالای چند ساله، رها کردن بسیاری از پروژه های ناتمام تنها بخشی از میراث مشعشع گذشته است که آثار منفی آن به سرعت قابل زدودن نیست.
از طرفی "دولت کار و فعالیت" دکتر رئیسی در این مدت علیرغم تنگناهای فراوان موفق شد حجم بزرگی از بدهیها و تعهدات را تسویه کند از جمله:
- تسویه ۲۷۰ هزار میلیارد تومان بدهی اصل و سود اوراق
- تسویه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی به صندوقهای بازنشستگی
- اختصاص بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان برای رتبهبندی معلمان
و اختصاص ۵۴ هزار میلیارد تومان برای تسویه بدهی بانک مرکزی، نمونه هایی از مجاهدت دولت سیزدهم برای رفع مشکلات و غلبه بر چالشها است.
ضمن اینکه انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان شکست مفتضحانه کمپین «تحریم انتخابات» بود. رسانههای دشمن از یکسال پیش بصورت ۲۴ ساعته با طراحی فریبنده و بمباران اخبار و گزارشهای ناصواب و جعلی در پی آن بودند تا پروژه تحریم انتخابات را به نتیجه برسانند و در این راستا علاوه بر رسانه های رسمی وابسته به آمریکا و رژیم صهیونیستی، صدها شبکه تلویزیون ماهوارهای و هزاران کانال در فضای مجازی و برخی از سایتها و مطبوعات زنجیرهای داخلی نیز ماموریت مایوس
کردن مردم از انتخابات و تشویق آنها به خودداری از حضور در پای صندوقهای رأی را برعهده داشتند و به واسطه تبلیغات سنگین و پرحجم اینگونه القاء می کردند که حداکثر ۲۰ درصد مردم ایران در انتخابات شرکت خواهند کرد!
برای نمونه روزنامه گاردین در گزارشی نوشت: «برآوردها نشان میدهد که سه چهارم مردم قصد شرکت در انتخابات را ندارند و تنها ۱۶ درصد به طور قطع قصد انجام این کار را دارند. سه چهارم از شرکت کنندگان به دلیل مخالفت با جمهوری اسلامی یا عدم برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه در انتخابات شرکت نمیکنند.»
اما مردم شریف ایران با مشارکت ۲۵ میلیونی با بیاعتنایی نسبت به این تبلیغات پرحجم و مسموم، پای صندوقهای رأی حاضر شده و نقشه «تحریم انتخابات» را نقش بر آب و یکبار دیگر ثابت کردند که فضاسازیهای دشمن تا چه اندازه با واقعیتها فاصله دارد.
علی ای حال در ایران اسلامی همواره مجال نقد و اظهار نظر مخالف فراهم است، و دولت پذیرای انتقادات منصفانه و مشفقانه به ویژه از ناحیه نمایندگان محترم است و خود را موظف به رفع اشکالات واقعی می داند اما پسندیده نیست کسی که در حوزه تقنین و نظارت باید پاسخگوی عملکرد خود در برابر مردم باشد، در ارزیابی و اظهار نظر نسبت به دولت مردمی و رئیس جمهور پرتلاش از دایره انصاف و عدالت خارج شود و بدون اشاره به دستاوردها و اقدامات بیوقفه رئیسجمهور و دولتمردان برای حل مشکلات مردم، فضای کشور را تیره و تار و مأیوس کننده ترسیم کند!
امیدواریم دولت و مجلس با همدلی و هم افزایی که توصیه رهبر فرزانه انقلاب است تمام توان و ظرفیت خود را برای خدمت به مردم و پیشرفت کشور به کار گیرند و با برخی اظهارات فرصت سوء استفاده را برای دشمنان قسم خورده این مرز و بوم فراهم نکنند.
روابط عمومی معاونت پارلمانی رئیسجمهور
انتهای پیام